بلومبرج: البنوك المصرية تتوسع في إقراض صناعات التصدير والسياحة خلال 2025

تتجه البنوك المصرية إلى التوسع في إقراض الصناعات التي تدر إيرادات بالعملات الأجنبية وعلى رأسها التصدير والسياحة خلال العام الجاري، وتتصدر الصناعات الغذائية والزراعية أولويات تمويل المشروعات هذا العام.

منح التمويلات سيتم بحذر "وفقاً للملاءة المالية لكل شركة، مع مراعاة نسب التركز الائتماني"، والأولوية باتت منصبة نحو قطاعات التصدير، والصناعات ذات الإيرادات بالعملة الأجنبية ومعدلات النمو المرتفعة.

ووفقًا لمصادر تحدثت للشرق بلومبرج، تعتزم  البنوك تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين، ومشروعات الاستدامة والصديقة للبيئة.

تؤكد تصريحات المصرفيين، أن البنوك العاملة في مصر عادت لإقراض الشركات العاملة في قطاع السياحة بشكل "أكثر جرأة" بعدما عانى القطاع من تصنيفه لدى غالبية البنوك بأنه ذو "مخاطر عالية"، بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية اللتين تسببتا في تراجع حاد لإيرادات مصر السياحية في الأعوام الماضية، إلا أن الحركة بدأت منذ العام الماضي في العودة لمعدلاتها الطبيعية.

كانت مصر أطلقت في وقت سابق من العام الماضي مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة 12% متناقصة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري للأطراف المرتبطة، شريطة إلزام الشركات المستفيدة من المبادرة ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك، بحسب ضوابط البنك المركزي.

كما أطلقت مصر مبادرة أخرى بقيمة 30 مليار جنيه للشركات العاملة في 8 صناعات لشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، شريطة تحقيق عدة شروط من بينها زيادة نسبة المكون المحلي، حيث تم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.