ماسك يتوغل في أنظمة الدفع الحساسة بالخزانة الأميركية

قالت صحيفة واشنطن بوست، أن أعلى مسؤول مهني في وزارة الخزانة الأميركية وهو ديفيد ليبريك، الذي شغل مناصب غير سياسية في وزارة الخزانة لعقود، استقال بعد جدال مع فريق إيلون ماسك بشأن الوصول إلى أنظمة الدفع الحساسة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عيّن ليبريك وزيرًا للخزانة بالإنابة عند توليه منصبه الأسبوع الماضي، وأعلن ديفيد عن تقاعده يوم الجمعة عبر رسالة بريد إلكتروني وجهها إلى زملائه.

دخل ليبريك في نزاع مع فريق ماسك بشأن الوصول إلى نظام الدفع الحكومي، الذي يُستخدم لصرف تريليونات الدولارات سنويًا. ولم تتضح على الفور الطبيعة الدقيقة للخلاف، لكن المسؤولين في "وزارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك سعوا منذ ما بعد الانتخابات للوصول إلى النظام، مع تكرار الطلبات مؤخرًا، بما في ذلك بعد تنصيب ترامب.

تجرب العادة علي ألا يتحكم سوى عدد قليل من المسؤولين المهنيين في أنظمة الدفع الحساسة التابعة لوزارة الخزانة، والتي يديرها مكتب الخدمة المالية، وتشرف على تدفقات مالية تتجاوز 6 تريليونات دولار سنويًا، تشمل مدفوعات الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، ورواتب الموظفين الفيدراليين، والمقاولين الحكوميين، ومتلقي المنح، واسترداد الضرائب.

ويعكس هذا الصدام معركة متصاعدة بين ماسك والبيروقراطية الفيدرالية، مع اقتراب إدارة ترامب من نهاية أسبوعها الثاني. وسعى ماسك إلى فرض سيطرة واسعة على العمليات الداخلية للحكومة الأميركية، عبر تعيين بدائل في عدة وكالات، بما في ذلك مكتب إدارة الموظفين، وإدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الحكومية.