"فيتش" تتوقع وصول سعر الدولار الرسمى فى البنوك لـ 45 جنيهاً

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.

وقالت الوكالة أن هناك خيارات متعددة متاحة أمام السلطات المصرية، وأهمها الزيادة المحتملة في تمويل صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك في حال تقلص قيمة العملة المحلية.

وفيما تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء منذ التخفيض الأخير في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بداية العام الحالي، حيث يجري تداول التداول عند مستوى أقل من 31 جنيهاً،  فالوضع مختلف تماماً بالسوق الموازية حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 50 جنيهًا، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب غزة.

أشار التقرير إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وبحسب العربية، أفاد تقرير "فيتش"، بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.

ورجح التقرير زيادة طفيفة في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 إلى 4.2% خلال السنة المالية 2023/2024. أيضاً، من المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي حتى نهاية عام 2023، بينما توقعت رفعًا للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.

وأن استقرار سعر الصرف خلال عام 2024 سيمكِّن البنك المركزي من استغلال التأثيرات الإيجابية الأساسية لتقليص معدل التضخم من 38.0% على أساس سنوي في سبتمبر2023 إلى حوالي 25.0% خلال شهر فبراير 2024. ولكنها توقعت أن يظل معدل التضخم قريبًا من 32.0% خلال الفترة القادمة.

وتوقعت "فيتش"، اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق. حيث أشار التقرير إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليارات دولار، مقسمين إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليار الآخرين سيتم توجيههم لسداد الديون الأجنبية.

وأفاد التقرير أيضًا بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر، رغم ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 11.6%، ليصلوا إلى 13.1 مليون سائح بالعام القادم.