كبار مصنعى الأسمدة يطالبون الحكومة برفع الأسعار

تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج، وهو ما دفع إثنان من كبار مصنعي الأسمدة الآزوتية في البلاد لتقديم طلبات للحكومة لمراجعة أسعار توريد كميات الأسمدة المدعمة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مع تحرير سعر الصرف،وتكبدهم للخسائر.

ووفقاً لـ"الشرق بلومبرج"، قال مصدر مطلع إن "شركتي "أبوقير"، و"حلوان للأسمدة" أوضحا في مذكرات رسمية أن تكلفة سعر الغاز في إنتاج طن الأسمدة تجاوز نحو 6500 جنيه مع تحرير سعر الصرف مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه في الطن الواحد".

وأشار مصدر آخر إلى إنه "بحساب عوامل التكلفة الأخرى مثل مصاريف التشغيل، والنقل، فإن تكلفة طن الأسمدة المدعم يبلغ 9 آلاف جنيه بما يشير إلى أن تكبد شركات الأسمدة خسائر كبيرة فى حال استمرار الوضع على ماهو عليه".