تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية فى مصر تقفز 100% خلال عام

قفزت تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر بنسبة 100% خلال عام مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تسبب تحرير سعر صرف الجنيه في ارتفاع الدولار الجمركي وزيادة أسعار الفائدة في ارتباك بسوق الطاقة الشمسية بمصر والشركات العاملة به.

وقال رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، حاتم توفيق، إن تحرير سعر صرف الدولار أمر إيجابي بعد إتاحة العملة الأجنبية بالبنوك، وأنه "نظريا وبحسب ما حدث في الأشهر الماضية، سعر الدولار انخفض لأنه حاليا بنحو 47.2 جنيه وكان قد تجاوز60 جنيها ولكن المتغير الذي حدث هو ارتفاع سعر الدولار الجمركي ".

وأضاف إن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية ارتفعت بعد زيادة الدولار الجمركي، وسعر "الواط" لألواح الشمسية المستوردة يحاسب جمركيا بـ 22 سنتا من الدولار بدلا من 12 سنت دولار، موضحاً أنه يجرى التنسيق مع الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية لعقد اجتماع مع مسؤولي الجمارك في مصر لعرض سبل تخفيف تأثير زيادة سعر الجمارك على محطات الطاقة الشمسية.

وقال رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية وائل النشار، إن مدة استرداد تكلفة محطة الطاقة الشمسية أصبحت تتراوح بين 7 و8 سنوات بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعدما كانت تتراوح بين 5 و6 سنوات، مضيفاً أن تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية زادت بنسبة 100% خلال 12 شهرا، كما أن جاذبية المشروعات أصبحت أقل نظرا لارتفاع التكاليف وزيادة فترة استردادها.

وقال رئيس شركة صن واي إيجيبت، أحمد الغندور،إن تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية منذ مارس 2023 وحتى مارس 2024 تضاعفت، نظرا لتغير سعر الصرف وما ترتب على ذلك من تغييرات في كل عناصر التكلفة، مؤكداً أن الأمر الإيجابي في تحرير سعر الصرف هو توافر العملة الأجنبية بالبنوك المصرية، وعدم وجود سعرين للدولار في مصر، وتلبية طلبات القطاع الخاص من للدولار بجميع البنوك..

وأوضح أن ارتفاع الدولار الجمركي يؤثر في التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات نظرا لأن معظم مكونات محطات الطاقة الشمسية مستوردة، وأن إقناع العملاء حاليا بتركيب محطات طاقة شمسية بات صعبا، خاصة وأن تعريفة الكهرباء الحكومية مازالت منخفضة كما أن مدة استرداد التكلفة المدفوعة لإنشاء المشروع أصبحت أطول، وفقاً للعربية.

جدير بالذكر أن عدد الشركات المؤهلة لتركيب محطات الطاقة الشمسية في مصر يتجاوز 220 شركة تنفذ مشروعات في جميع محافظات الجمهورية بالقطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية.

وتقوم الشركات بالتعاقد مع العملاء على تنفيذ المشروعات والحصول على رخصة لإنشاء المحطة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري، على أن تنفذ للاستهلاك الذاتي للعميل أو المنشأة بما يتناسب مع قدرته الاستهلاكية و الضوابط والتشريعات المنظمة.