بلومبرج: أزمة شح الدولار فى مصر تطال مشاريع البنية التحتية

قال مسؤولون في شركات مقاولات حكومية وخاصة أن أزمة نقص الخامات الناتجة عن شح الدولار الحاد في مصر، طالت مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والكباري، والتي تعمل البلاد على إنجازها حالياً.

ورغم تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء إلى ما يتراوح بين 57 و60 جنيهاً حالياً، إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي.

وبحسب تقرير أعدته الشرق بلومبرج، فإن أبرز التحديات التى تواجه إكمال تلك المشروعات يتمثل فى نقص المواد الخام وأبرزها مادة (البيتومين) المستوردة، والتي تعد عنصراً أساسياً في مشروعات الطرق والكباري، إلى جانب ارتفاع أسعار الخامات المحلية بشكل متسارع نتج عنه خفض شركات التوريدات ومنها الحديد والأسمنت الكميات المتعاقد عليها لأقل من 50%.

يصل إجمالي المنتج شهرياً من البتيومين من خلال شركات البترول إلى 250 ألف طن، ويتم استيراد كمية مماثلة لتغطية الاحتياجات، إلا أنه منذ بداية الربع الأخير من 2023 تم وقف الاستيراد بشكل نهائي، مع مطالبة جهات الإسناد بإنهاء التعاقدات وفقاً للجدول الزمني المعتمد.

وأوضح رئيس شركة حاصلة على مشروعات من وزارة النقل في قطاعات الطرق والكباري والكهرباء والموانئ، أن تأخر الحكومة في صرف التعويضات وفروق أسعار التنفيذ، مروراً بعدم قدرة الشركات على فتح أي اعتمادات مستندية لشراء معدات وقطع غيار جديدة، أثر بشكل سلبي على الشركات.

أزمة أخرى تتمثل فى شح العملة الأجنبية التى نتج عنها نقص شديد للخامات الأساسية للمشروعات، مع ارتفاع غير منطقي في الأسعار، فضلاً عن تضاعف تكاليف المشروعات.

أحجمت بعض الشركات عن المنافسة في مشروعات جديدة، بسبب عدم قدرتها المالية على توقع الزيادات السعرية التي تطرأ أثناء التنفيذ والتي تشهدها مواد الإنشاء إضافة إلى تأخر الحصول على المستحقات المالية، كما أن تكلفة الحصول على قروض من البنوك في الوقت الحالي أصبحت مكلفة بسبب ارتفاع الفائدة وتأثيرها السلبي على الأداء المالي للشركات فيما بعد.

ولم تقف أزمة شركات المقاولات عند بند تسعير الأعمال نتيجة التذبذب الشديد في العملات الأجنبية في السوق الموازي بل إن شركات الحديد والأسمنت تشترط سداد القيمة كاملة قبل التسليم، الأمر الذي يضغط على السيولة المالية لدى المقاولين، بحسب طارق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة.

وتراجعت أسعار حديد التسليح 6% منذ مطلع الأسبوع الجاري في الأسواق المصرية إلى 49.92 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وكذلك بنفس النسبة للمستهلك لتسجل 51.7 ألف جنيه للطن، بحسب ما أعلنته شركة حديد عز، أكبر منتج لصناعة حديد التسليح والصلب في مصر، وصاحب أكبر حصة سوقية.

تحصل شركات المقاولات فروق الأسعار من الحكومة بعد مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر وفي بعض الأحيان تصل إلى عام كامل من وقت المستخلص.

قال محمد طارق المدير الإقليمي لشركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، إن بعض المقاولين يعتمدون على الموردين الكبار لتوفير الخامات لكن بأسعار مرتفعة جداً بسبب امتناع البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية منذ شهور وصعوبة شراء عملات من السوق الموازية.

وارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة متسارعة، مما خلق فجوة كبيرة في قيمة العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص والمقاولين، ونتج عن ذلك أزمات كبيرة في تسليم المشروعات، لأنه لا يوجد بنود قانونية ملزمة بتعويض الشركات قبل الانتهاء من المشروع على غرار المتبع في الجهات الحكومية، بحسب طارق.

وتعاني الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، التابعة لوزارة النقل المصرية، من أزمة حادة في شراء خامات "الصواميل، وأسلاك الصلب، والفوارغ المعدنية" لمصنعها الجديد المتخصص في إنتاج الفلنكات الخرسانية لصالح القطار الكهربائي السريع، لعدم قدرتها على فتح أي اعتمادات مستندية منذ أغسطس الماضي، بحسب مسؤول بالشركة.

تواجه الصناعة في مصر أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار اللذين تسببا في تراجع الإنتاج ووقف الخطط التوسعية، وهددا بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية، بحسب 8 مصنعين تحدثوا مع "الشرق" نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن  طول الطرق المرصوفة في مصر ارتفع بنسبة 99% خلال 10 سنوات، لتتخطى 130 ألف كيلومتر بنهاية 2023، مقارنة بنحو 66 ألف كيلومتر في عام 2013، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأنفقت مصر نحو 323 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية، بحسب ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد أكتوبر الماضي، وذلك منذ توليه السلطة في 2014.