ارتفاع مستحقات هيئة التنمية السياحية المصرية لدى الغير لـ 16.2 مليار جنيه خلال عام

ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية على شركات الاستثمار السياحي خلال العام المالي الماضي 2022-2023 بنسبة 48% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه في مقابل 10.9 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2021-2022  الذى يبدأ أول يوليو وحتى 30 يونيو من العام التالي، بحسب وثيقة حكومية.

وحققت الهيئة أرباحا بقيمة 876.2 مليون جنيه، فيما سجلت الإيرادات 1.2 مليار جنيه، وعزت مصادر حكومية، النمو الكبير في مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الماضي من 18.89 جنيها إلى 30.75 جنيها للدولار بنهاية يونيو 2023، إلى جانب استمرار الهيئة في تأجيل تحصيل غرامات التأخير ومنح المستثمرين مهلا إضافية لسداد المستحقات للتعافي من آثار جائحة كورونا.

وتسعر أراضي التنمية السياحية بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وتوجد معايير واضحة في عملية الطروحات منها درجة التشبع السياحي بالمنطقة والقرب من المطارات وموقع الأرض من الشاطئ" وفق أحد المصادر للعربية.