المالية تطالب بمد تحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية حتى 2026

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة  تقدمت بمشروع قرار لمجلس الوزراء  للمطالبة بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026، دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، بحضور الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم السبت، فإن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية بدأت في استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وذكر الوزير أن هناك حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.

وفيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، فأكد الوزير أنها خاضعة للضريبة بسعر "صفر"، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق "أ" و"ب".