الجزائر تعتمد أكبر ميزانية فى تاريخها

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، قانون ميزانية عام 2024، بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور كبار المسؤولين في الحكومة، حيث اعتمد أكبر ميزانية في تاريخ البلاد بواقع 113 مليار دولار كنفقات عامة، وبعجزٍ متوقع 45 مليار دولار.

وتوقعت الميزانية أيضاً نفقات عمومية خلال 2024 و2025 و2026 بـ 113.6 مليار دولار و118.3 مليار دولار و116.8 مليار دولار على التوالي.

ويتوقع قانون الميزانية فى الجزائر لعام 2024، نموا اقتصاديا بـ 4.2%، مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات و على رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة، وتتماشى تلك التوقعات مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 % في 2024، بدعم من النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.

أما عن إيرادات الميزانية  الجزائرية فى 2024، فمن المتوقع أن تصل إلى 67.7 مليار دولار، لتبلغ بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2%، أي ما مقداره 70.9 مليار دولار و73.5 مليار دولار على التوالي.

أما الإيرادات البترولية فستنخفض بـ 8.9% في 2024 مقارنة بـ 2023، لتصل إلى 26 مليار دولار في 2024، ثم إلى 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.

ووفقاً لميزانية 2024، فمن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي للجزائر 3.9% في العام 2025 و4 % في 2026، بحسب قانون الميزانية الذي يحدد توقعات متوسطة المدى 2024-2026، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي 0.7 % والغاز الطبيعي السائل 1.4% وغاز البترول السائل 1.1%.

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 وحتى 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.