قناة السويس تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على "القناة الرباط وأنوار السفن"

أجلت هيئة قناة السويس تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على جميع خدمات وفواتير شركة القناة الرباط وأنوار السفن، وهى أحد كياناتها التابعة، وذلك على الخدمات التى تؤديها تلك الشركة للوحدات العابرة من الممر الملاحي.

وكانت شركة القناة الرباط وأنوار السفن قد طلبت من وزارة المالية أكثر من مرة استثناءها من ضريبة القيمة المضافة، باعتبار أن الخدمات التي تؤديها السفن المترددة على موانئ بورسعيد» و «السويس» و«العين – السخنة» و«شرم الشيخ هي مهمة مكملة لدور قناة السويس، إلا أن الأخيرة رهنت ذلك بموافقة الحكومة والبرلمان على إصدار تشريعي يمنحها الاعفاء.

وتعد شركة القناة للرباط وأنوار السفن إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، وتم تأسيسها في يناير 1962 برأسمال مليون جنيه، وتعمل في نشاط رباط وحل وتأمين السفن العابرة من المجرى الملاحي، وتمتلك حصة تصل إلى 5.3% في شركة قناة السويس للحاويات»، المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد، ونسبة %49% في الترسانة النيلية بأسوان.

وأشارت المصادر إلى أن التأجيل جاء بعد قيام عدد من غرف الملاحة، خاصة غرفة ملاحة الاسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي، وعضوية المهندس مدحت القاضي، بالتباحث مع العديد من الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة الموضوع بالمجلس الأعلى للموانئ المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم 5 ديسمبر الجاري، وتمت الموافقة على تأجيل التطبيق لتلك الضريبة خلال الفترة الراهنة.

وكانت وزارة المالية قد أعفت فى السابق قناة السويس من رسوم القيمة المضافة وفق حكم مجلس الدولة الصادر أواخر عام 2021، فيما يتضمن فواتير رسوم العبور والخدمات التي تؤديها للسفن وعدم مطالبة الهيئة بسداد 23 مليار جنيه بأثر رجعي منذ صدور قانون الضريبة في 2016.

وتمتلك شركة رباط السفن 250 وحدة عائمة، تتوزع بين لنشات وقاطرات وصالات من الفيبر جلاس والحديد والألمونيوم، و 60 مركبة، وحققت إيرادات بنهاية العام المالى 2021-2022 بلغت مليار جنيه.