خبير تأمين استشارى: نمو الطلب على وثيقة "مخاطر العنف السياسى" بنسبة 25%

كشف وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، أن حرب غزة وما نتج عنها من توترات فى منطقة البحر الأحمر والتى امتدت إلى احتجاز سفينة أثناء مرورها بمضيق باب المندب أدى إلى زيادة الطلب على الوثائق التأمينية التى تغطى مخاطر الحرب.

وأشار خبير التأمين الاستشارى إلى أن هناك ارتفاعا كذلك فى معدل تجديد الوثيقة لدى العملاء الحاليين بنسبة 90% بجانب زيادة الطلب عليها فى صورة إصدارات جديدة بنسبة 25% خلال الفترة الحالية، بعد زيادة الوعى التأمينى بأهميتها.

حيث تغطى وثيقة العنف السياسى، مخاطر الحرب والحرب الأهلية وكذلك الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية بجانب أخطار الإرهاب والتخريب والثورات والاعتداد على سيادة الدولة والأعمال العدائية.

وبحسب جريدة المال، يتم تسعير وثيقة العنف السياسى، من قبل شركات إعادة التأمين الأجنبية نظرا لكونهم متخصصين بها وأكثر خبرة فى الاكتتاب، وقد ارتفع معدل أسعارها بعد زيادة احتمالية حدوثها، بسبب ارتفاع مخاطر احتجاز واختطاف والقرصنة علي السفن فى البحر الأحمر خلال الفترة الحالية.

 ولفت وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، إلى أن صناعة التأمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحداث  السياسية والاقتصادية، حيث أدت آثار الحرب بين روسيا أوكرانيا لزيادة أسعار تغطية الحرب وتحفظ بعض الشركات فى قبول التغطيه التأمينية بمناطق معينة، موضحا أن  الحرب بين إسرائيل وحماس وحاليا ما يجري فى منطقه البحر الأحمر واليمن قد ألقت الضوء على أهمية قطاع التأمين على النقل البحري والجوي.

وأضاف “سيد” أن شركات التأمين توفر تغطية ضد مخاطر الحرب ضد خسائرها الناجمة عن العنف السياسي والإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والحرب، وذلك بسبب استبعاد أنواع وثائق التأمين العادية على الممتلكات الأخطار المتعلقة بالحرب، معتبراً وثيقة العنف السياسى منفصلة عن وثائق التأمين النمطية التى تغطى الممتلكات والنقل البحرى والجوى وغيرها.