"سنتامين" تحصل على حكم قضائى بدستورية امتيازها فى منجم السكرى المصرى

أصدرت المحكمة الدستورية في مصر أمس الأربعاء حكمً يقضي بدستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين، وهو ما رحبت به شركة سنتامين للتعدين المدرجة في بورصة لندن، حيث كان النزاع يدور حول دستورية امتيازها فى منجم السكرى.

وقالت “سنتامين” في بيان إن حكم المحكمة الدستورية الصادر، الأربعاء يمنحها الحق في أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا رفض دعوى الطعن باعتبار أن المشتكي غير ذي صفة لأنه ليس طرفا في اتفاقية الامتياز، مؤكدة أن العمليات بمنجم السكري مستمرة ولم تتأثر بالدعوى.

تعود بداية الأحداث لعام 1994 عندما أقر البرلمان المصرى اتفاقية امتياز منجم السكري بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في، والتى تعرضت لطعن بالبطلان في 2011.

وبحلول أكتوبر 2012، قضت محكمة القضاء الإداري أنه على الرغم من صحة اتفاقية الامتياز إلا أن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم تقدما ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم البالغة مساحته 160 كيلومترا مربعا على موافقة الوزير المختص، وهو ما طعنت عليه “سنتامين” وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

تطورت أحداث القضية بتأجيل المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون رقم 32 لعام 2014 الذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما أيده حكم الأربعاء ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.