تراجع قياسى فى صادرات القطن المصرى بنسبة تتجاوز 72%

انخفضت صادرات القطن المصري منذ بداية الموسم مطلع أكتوبر الماضي بنسبة تتجاوز 72% إلى 5 آلاف طن فقط حتى منتصف ديسمبر الجاري، مقابل 18 ألف طن في الفترة المماثلة من الموسم الماضي.

وجاءت كافة الكميات التي تم تصديرها هذا الموسم من إنتاج الموسم الماضي وليس من إنتاج الموسم الجاري، والذي لم تدخل فيه الشركات التجارية بعد بسبب أزمات التسويق التي تواجهها.

ووفقاً لما نقلته العربية بيزنس عن مصادر مطلعة، فإن تسويق القطن المصري هذا الموسم يواجه صعوبات عدة على مستوى السوق المحلي والتصديري، من حيث انخفاض الأسعار العالمية لأصناف القطن المصرية مقابل أسعار الضمان المرتفعة التي أعلنتها الحكومة، والتي لم يقبل بها العملاء في الأسواق الخارجية.

ومن المتوقع أن يتجاوز موسم حليج الأقطان للمدة المحددة له بنهاية مارس من كل عام، وقد يمتد إلى يوليو بسبب توقف المزادات، مع تأثر إنتاج الموسم المقبل بسبب الاحتفاظ بالبذور في القطن دون حلج وتبخير.

وقد بدأ الموسم بتحديات كثيرة، تمثلت في بدء موسم الجني متأخرا في مطلع أكتوبر بدلا من مطلع سبتمبر – وهو الموعد المعتاد سنويا – وذلك بسبب تأخر تشكيل اللجنة المسؤولة عن منظومة التسويق، وهو ما أثر على تواجد المنتج في الأسواق العالمية في موعده الطبيعي.

ومع بداية الموسم واجه المحصول تحديا آخر بسبب أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة عند 10 آلاف جنيه للقنطار- الذي يزن 157.5 كلجم- من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري بزيادة تتجاوز 100% مقابل أسعار ضمان الموسم الماضي التي تراوحت بين 4.5 إلى 5 آلاف جنيه للقنطار في الموسم السابق.

مع تراجع أسعار التصدير إلى مستويات تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة (453 جرام تقريبا) مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي، ما يعني أن سعر القنطار يجب ألا يزيد على 8 آلاف جنيه للقنطار من الوجه القبلي و8.5 ألف جنيه للقنطار من الوجه البحري.

وستتولى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج شراء كامل المحصول حال انخفاض الأسعار عن مستوى الضمان في المزادات.

يذكر أن الموسم الحالي يشهد ارتفاع المعروض إلى نحو مليوني قنطار، بالإضافة إلى الكميات المتبقية من الموسم الماضي، خاصة وأن الموسم التصديري انقضى منه نحو 3 أشهر ولم يتم تصدير كميات من الموسم الجديد بعد.

كان الاتحاد قد أرسل مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية أوضح فيه العقبات الموسمية واقترح بعض الحلول للخروج من الأزمة كان أبرزها تقديم دعم مالي حكومي للمحصول بواقع ألفي جنيها للقنطار.

ولا تستهلك المصانع المحلية القطن المصري إلا بكميات قليلة، وبالتالي فالمستهلكين في السوق العالمية هم من يحددون الأسعار وفقا للمعروض العالمي من الأقطان الطويلة سنويا.

وحتي الآن تم توريد نحو مليون قنطار من إنتاج الموسم الجديد إلى حلقات التجميع التابعة لمنظومة القطن الحكومية، اشترت منها الشركة القابضة نحو 300 ألف قنطار عبر 4 مزادات، ثم توقفت المزادات فجأة قبل أكثر من أسبوعين بعد تقديم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مذكرة إلى مجلس الوزراء أوضحت فيها عدم قدرتها على تحمل الخسائر التي ستطالها بسبب أسعار الضمان.