خلال أيام.. الحكومة تنتهي من حل أزمة سيارات ذوى الهمم المكدسة بالموانئ

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، إن الحكومة بصدد حل أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الموانئ خلال أيام.

وأضاف الكيلاني أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزارات المعنية، اتفقوا على حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، بعد عقد عدة اجتماعات موسعة لمناقشة الأمر.

"تلكيلاني" أكد أن "موضوع الإفراج عن سيارات ذوي الهمم للمستحقين تم حله بشكل كامل وسيعلن من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية عن القرارات المتخذة خلال ساعات أو أيام قليلة.. وسنتيح تسهيلات كثيرة جدًا مراعاة لظروف ذوي الهمم".

وستمتد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم المخالفة والتي دخلت البلاد في فترات سابقة لمدة 3 أشهر جديدة، وفى حالة عدم انتهاء الفحص في هذه المدة سيتم تجديدها مرة أخرى، وفقًا لنائب وزير المالية في تصريحاته للعربية بيزنس.
 

وتوقع الكيلاني تحصيل الحكومة غرامات مالية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق، خاصة مع اهتمام عدد كبير من المخالفين بسداد الغرامات.

واتخذت مصر خلال الأشهر الماضية حزمة إجراءات لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من بينها تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتطبيق غرامات على المخالفين، كما تقوم من خلال أجهزة وزارة الداخلية بمصادرة السيارات المخالفة، والتي لم يتقدم أصحابها بسداد مستحقات الدولة.

وصلت غرامات المستفيدين بسيارات ذوي الهمم منذ بدء الإجراءات الأخيرة في يونيو الماضي، لنحو 2.4مليار جنيه، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، إنه تم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم لسداد مُستحقات الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك عددًا من سيارات ذوي الهمم في الموانئ المصرية لم يتم الإفراج عنها بعد، مشيرًا إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم.