البنوك ملزمة بسداد استحقاقات للمواطنين بـ1.5 ترليون جنيه فى يناير 2025

بحلول يناير 2025، سيتعين على الحكومة البدء في إعادة استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، والتي أصدرتها  البنوك المصرية الحكومية "الأهلي المصري" و"مصر"، بداية العام الجاري.

تتراوح حصيلة الاكتتابات في الشهادات مرتفعة العائد بأكبر بنكين حكوميين منذ بداية العام الحالي بين تريليون و1.5 تريليون جنيه، متمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الوعاء الادخاري للعملاء.

وبحلول موعد استحقاق الشهادات ستكون البنوك أمام خيارين بشأن شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة، وهي إما الاستمرار في طرحها للعملاء مع التحوط تجاه تكلفتها لتجنب الخسائر حتى يبدأ "المركزي" سياسة التيسير النقدي، أو خفض الفائدة عليها تدريجيا بدءا من يناير المقبل، استباقا لقرارات "المركزي" بشأن إعادة تسعير الفائدة الربع الأول.

وتبلغ إجمالي قيمة شهادات الادخار والودائع لأجل 5.6 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية بالبنوك المصرية حتى سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وفقاً لما نقلته العربية بيزنس عن مصادر مطلعة.

وفي يناير الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً، وذلك بعد انتهاء فترة شهادات الادخار التي كانت تمنح عائداً بنسبة 25% والتي طُرحت في يناير 2023.

وتزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي طرح البنكان شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، مع صرف العائد سنوياً.

وجمع البنكان الحكوميان نحو 700 مليار جنيه، عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% و23.5%، وذلك بعد أول شهرين من طرح الشهادات، وتستحق قيمتها الشهادات في شهري مارس و أبريل المقبلين.

وتُكلف أسعار الفائدة الحالية خزينة الدولة ما يقرب من 1.83 تريليون جنيه، حيث إن كل زيادة 1% تكلف خزانة الدولة ما يقارب 70 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.

وأشار بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الأخير إلى أن قرارات السياسات النقدية قائمة على التوقعات المستقبلية، مع التركيز على التوقعات الحالية.