تركيا تتوسط فى صفقة مقايضة لحل النزاع بين الصومال وأثيوبيا

عقدت كل من إثيوبيا والصومال صفقة تتيح لأديس أبابا بناء قاعدة عسكرية على ساحل منطقة أرض الصومال الانفصالية مقابل حصة في شركة الطيران الوطنية التابعة لها.

توسط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاتفاق بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ.

جاء "إعلان أنقرة" لتهدئة التوترات في أعقاب فوز عبد الرحمن محمد عبد الله، رئيس البرلمان السابق المعروف باسم ايرو، بالانتخابات في أرض الصومال الشهر الماضي. وألقت هذه النتيجة بظلال من الشك حول ما إذا كانت المنطقة شبه المستقلة ستحترم اتفاقها مع إثيوبيا لبناء قاعدة عسكرية على ساحلها.

وقال أردوغان في إعلانه عن الاتفاقية يوم الخميس: "اتخذنا الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا".

بموجب اتفاق سابق أُعلن عنه في الأول من يناير الماضي، منحت أرض الصومال إثيوبيا حقوق إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية على ساحلها.

وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة لم  تُحدد بعد في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية (Ethiopian Airlines)، في حين ستنظر ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان في منحها اعترافاً رسمياً.  

وكانت إثيوبيا قد أبرمت اتفاقاً لشق ممر إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال. وأثار الاتفاق توترات إذ طردت الصومال السفير الإثيوبي وأغلقت قنصليات جارتها، كما استدعت سفيرها.

كانت أرض الصومال قد أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكنها فشلت منذ ذلك الحين في الحصول على اعتراف دولي بها واسع النطاق كدولة ذات سيادة.

في الوقت الراهن، اتفقت الصومال وإثيوبيا على "تجاوز القضايا الخلافية والمضي قدماً"، وبدء مفاوضات فنية لحل الخلافات بمساعدة تركيا "في موعد أقصاه نهاية فبراير 2025"، حسبما جاء في إعلان مشترك.

تواصلت الجهود التركية للتوسط لإنهاء المواجهة منذ أغسطس الماضي. وتزامنت هذه الخطوة مع محاولات تركيا لتوسيع نفوذها في أفريقيا، وتعزيز أمن الطاقة من خلال إرسال سفينة أبحاث لاستكشاف حقول نفطية بحرية تابعة للصومال.