أزمة الاستيراد تعود بـ "الأوفر برايس" لسوق السيارات

أعادت أزمة تعطل الاستيراد التي طالت السيارات ظاهرة "الأوفر برايس" في مصر من جديد، وذلك بعد اختفائها قبل أسابيع مدفوعة بتداعيات قرار تحرير سعر الصرف وعودة التدفقات الأجنبية.

وأكد عدد من الوكلاء وأعضاء بشعبة السيارات أنه تم فرض "أوفر برايس" بالفعل على بعض الطرازات، ولكن بنسب متفاوتة، وفقاً لتوفر المخزون لدى التجار والطلب من جانب العملاء، بحسب ما نقلت العربية بيزنس.

وقال رئيس رابطة مصنعي السيارات حسين مصطفى إن توقف نظام رقم التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك "نافذة"، يوثر على حجم المعروض من السيارات، وبالتالي بدأت تظهر زيادات في أسعار السيارات على بعض الطرازات.

وطالب أمين عام رابطة مصنعي السيارات بسرعة فتح باب التسجيل لقطاع السيارات لعودة دورة العمل في السوق مرة أخرى، وتفادي الزيادات السابقة في أسعار السيارات.

وقال رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع إن 

وقال نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية أسامة أبو المجد، إن تراجع المعروض من أي سلعة مع استمرار الطلب، يرفع الأسعار، وهو ما حدث بالفعل في سوق السيارات.

وأضاف أن التاجر أيضا يتأثر سلبيا بتراجع المعروض، لذا يلجأ لرفع الاسعار لتعويض جزء من خسائر انخفاض المبيعات، مُحذرا من طول الأزمة وتأثيراتها السلبية على أسعار مختلف الطرازات.

وأوضح أن إدراج "الأوفر برايس" في فاتورة شراء السيارات يجعله رسميا؛ إذ لم يعد مبلغا بعيداً عن المحاسبة الضريبية.

و"الأوفر برايس" هو مبلغ إضافي يتم فرضه على سعر السيارة من قِبل الوكلاء وتجار السيارات، وذلك مقابل توفير الطراز المطلوب والتسليم الفوري، في ظل تطبيق قوائم حجوزات لدى الوكلاء، والتي تخضع للتقلبات والتغيرات المستمرة في الأسعار.