مصر تستهدف 2.5 مليار دولار من التمديد الجديد لمبادرة "استيراد سيارات المغتربين"

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون، يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.

وجاء فى البيان الصادر من مجلس الوزراء، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.

وبحسب “اقتصاد الشرق”، كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت الأربعاء الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون خلال الشهر الحالي

يأتى تمديد المبادرة فى إطار مساعى الحكومة المصرية التغلب على أزمة الدولار فى البلاد، وعودة لخطتها السابقة فى الحصول على حوالي 2.5 مليار دولار من المبادرة.

يذكر أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، استمرت نحو 5 أشهر، لتنتهى في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية.