مصر تمدد إعفاء ذهب القادمين من الخارج.. وحصيلة المبادرة السابقة تبلغ 3.3 طن فى 6 أشهر

قالة وكالة بلومبرج، نقلاً عن مسئول حكومى رفض ذكر اسمه، أن  حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية، والذى استقدمه المسافرون المصريون معهم من الخارج بلغ نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر.

وتأتي تصريحات المسؤول بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء المصري على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وأضاف المسؤول الحكومي أن غالبية هذه الكميات عبارة عن مشغولات ذهبية وليست سبائك، موضحاً أنها وردت من دول الخليج.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، لـ"الشرق بلومبرج" إن عدم مد القرار كان سيتسبب في عودة الرسوم الجمركية مرة أخرى، وبالتالي حدوث نقص بالمعروض بالأسواق وارتفاع الأسعار، وأن: "مد الإعفاء سيساهم في حدوث توازن واستقرار بالسوق".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في مايو الماضي، على أن ينتهي العمل به السبت المقبل.

والقرار جاء في وقت عانت فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية. كما أنها محاولة للحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وبحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، فإن خطوة التمديد تتضمن إعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس اجمالي وزن الذهب، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل 2024.

خلال الأسبوع الجاري قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بنحو 100 جنيه ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 2,620 جنيهاً.