الإحصاء تتوقع ارتفاع عدد سكان مصر إلى 120.9 مليون نسمة بحلول 2032

أنهى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022 - 2072)، متوقعاً أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة، بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.

ويأتي الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة (التعليم – القوى العاملة – الصحة- البنية التحتية – الإسكان،..)، والتي تعتـبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنـجابية، إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وحساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية، مثل رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة 2030، كما يفيد في اعداد الدراسات الاكتواريه  بالإضافة إلى أن الإسقاطات السكانية تمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.

ويعتمد الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية حسب العمر والنوع على المعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالاستراتيجية القومية للسـكان والتنمية (2030-2023)، وعلى ضوء أحدث نتائج المسـوح السكانية الصـحية (المسح الصحي للأسرة المصرية 2021)، وكذلك أخذا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنه تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020.

وقد تم صياغة الفروض الخاصة بالإنـجاب للإسقاطات الحالية للفتـرة (2072-2022)، أخذاً في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذى أكد على استمرار انخفاض معدل الإنـجاب الكلي والذي وصل الى  2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقد تم تقدير معدل الإنجاب الكلى لعام 2022 باعتبارها نقطـة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة.

وتم تحديد الفروض كالتالي: 
• الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنـجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032).
• الفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042).
• الفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052).
• الفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).
وتشير النتائج إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة، بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.

وعلى أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بجوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عاماً، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني.

وتشير الدراسة إلى استمرار انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072، نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة، بالإضافة إلى الانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5 % خلال الفترة (2027-2022) إلى 0.2 % خلال الفترة (2067 - 2072)، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.

وأوضحت الدراسة تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14سنة) خلال فترة التقدير، حيث سوف تنخفض من 32.6٪ عام 2022 إلى 26.2٪ و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولاً إلى 17.2٪ عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية، وارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1٪ عام 2022 إلى 66.6٪ عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5 ٪ عام 2052 ثم إلى 65.3٪ عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة.

وأشارت الدراسة إلى تزايد حجم السيدات في سن الإنجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 34.0 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37.0 مليون في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنـجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث تبلغ 26.1٪ عام 2032 وتتراجع إلى 24.7٪ عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2٪ عام 2072.

وتوقعت الدراسة ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2072-2022)  بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصالح الإناث طوال فترة الاسقــاط، حيث يتوقع أن يرتفع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما، وزيادة فئة كبار السن (65+)، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريباً، كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة، وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.