وزير المالية يكشف أهم تفاصيل الموازنة الجديدة

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024/ 2025، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.

وخلال اللقاء تحدث الوزير عن أبرز تفاصيل الميزانية، وقال:

-المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين.

-الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة.

-نستهدف رفع معدلات النمو.. مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.

-نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم السياسات الاقتصادية التصحيحية ونتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير.

-نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية.

-مستمرون فى المبادرات الداعمة للقطاعات الإنتاجية لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي.

-23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

-الأمور بدأت تسير بشكل جيد.. وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى.

-أكثر من 14.5 مليار دولار إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن.

-تدفقات النقد الأجنبي ستتجاوز 20 مليار دولار.. بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

-المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية.

-الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 7.4 مليار يورو تعزز الاستقرار الاقتصادي.

-نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى تتحسن.. و«موديز» كانت البداية.

-توجيهات الرئيس فى الموازنة الجديدة: «عِينكم على المواطن» والتركيز علي التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة.

الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025.

-سنظل داعمين لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

-نعمل على تحقيق التوازن بين التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية.

-زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل.

-596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه للمواد البترولية وأكثر من 40 مليارًا لـ«تكافل وكرامة».

-الدولة تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربعة سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا.

-العديد من الدول النامية والناشئة مازال يعانى من تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.

-دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل  الفرق.

-دعم المواد البترولية في موازنة 2024/ 2025 سوف يتعدى 147 مليار جنيه نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.

-تأمين احتياطي استراتيجي من السلع.. يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

-3.9 تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة.. والإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه.

-نستهدف 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

-تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.. بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

-إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.. يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي.

-موازنة الحكومة العامة تساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر.

-تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة.. للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة.

-وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.

-نعمل على مستهدفات طموحة جدًا.. يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5٪.

-خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

-استراتيجية جديدة للدين العام.. لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام.

-سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

-وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل.. للحد من الدين الخارجي.

-توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.

-زيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.

-نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي  لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.