أمريكا تحاول إرغام الصين على بيع "تيك توك".. وتهدد بالحظر

 أصبحت هناك معضلة للمشرعين الجمهوريين، بعدما اكتسب التشريع الذي من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية لتطبيق "تيك توك" على بيعها أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة الأميركية زخماً في الكونجرس الأميركي، خاصة بعدما عدل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن دعوته السابقة لحظر التطبيق فى بلاده.

وقال ستيف سكاليس، القائد الثاني للجمهوريين بالمجلس، أن المشروع "سيتم إقراره". كما عبر النائب بوب غود، رئيس تكتل الحرية المحافظ، عن ميله نحو دعم المشروع بعد التقييم، حيث سيتم منع متاجر التطبيقات ومزودي خدمات الإنترنت مثل "أبل" و"جوجل" من "ألفابت" من توفير "تيك توك" للمستخدمين، إلا إذا قامت الشركة الأم الصينية "بايت دانس" ببيعه في غضون 6 أشهر.

وقد نال مشروع القانون دفعة الأسبوع الماضي بعدما صوتت لجنة الطاقة والتجارة بنتيجة 50 مقابل صفر للموافقة عليه. لكن ينبغي على الجمهوريين في كل من مجلسي النواب والشيوخ أن يفكروا في طريقة مواصلة الأمر بعدما صرح ترمب، المرشح الجمهوري المفترض لخوض الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، لشبكة "سي إن بي سي" أنه غير متأكد من أنه يجب حظر "تيك توك".

أوضح ترمب، الذي وقع أمراً تنفيذياً بصفته رئيساً للبلاد يقضي بحظر "تيك توك"، أن تطبيق "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وليس "تيك توك"، هو التهديد الحقيقي. أشار أيضاً إلى أنه كان حذراً من إبعاد الأميركيين من صغار السن مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

و"يوجد الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه. والأمر الذي لا أحبه هو أنه دون (تيك توك) يمكنك منح (فيسبوك) أهمية أكبر، وأنا أعتبر فيسبوك عدواً للشعب، مثله مثل كثير من وسائل الإعلام الأخرى"، بحسب ما قال ترمب لشبكة “سي إن بي سي”. 

جاء حديث ترمب بوقت أصدر فيه مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريره السنوي عن التهديدات العالمية أمس، بما فيه مقطع يقول إن الصين استخدمت "تيك توك" لاستهداف "مرشحين من كلا الحزبين السياسيين خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأميركية خلال 2022". 

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي أنه يوجد مخاوف "كبيرة" متعلقة بالأمن القومي مرتبطة بـ"تيك توك"، مكرراً تحذيراته السابقة بشأن هذه المنصة.

ونفت شركة "تيك توك" أنها شاركت أو ستشارك أي بيانات تخص المستخدمين الأميركيين مع بكين، كما حاولت تهدئة مخاوف الولايات المتحدة الأميركية عن طريق إنفاق ما يتجاوز 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها التشغيلية في الولايات المتحدة والموافقة على الإشراف من الشريك الأميركي "أوراكل". وحذرت من أن التشريع سيسفر عن “حظر كامل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأميركية”، وفقاً لما نقلته بلومبرج.