تامر عبد الحميد يشيد بموافقة الحكومة على صفقة "رأس الحكمة" ويصفها بالخطوة على طريقة التنمية الاقتصادية

تمكنت مصر ومن خلال صفقة واحدة من التغلب على أزمة تدفق النقد الأجنبى للبلاد، لتقتنص أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ البلاد من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وتقدر قيمة الصفقة بـ 35 مليار دولار.

وتعليقاً على تلك الصفقة التاريخية، رحب الخبير الاقتصادى تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ووصف عبد الحميد قرار مجلس الوزراء بأنه خطوة كبيرة على طريق جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا، فضلا عن مساهمته في توفير العملة الأجنبية وتشغيل مئات الآلاف من الشباب المصريين، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، مشيراً إلى ضرورة تطوير القوى العاملة، قائلا: "يجب توفير قوى عاملة مهرة ومؤهلة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير برامج التعليم والتدريب المهني".

وأيَّد عبد الحميد الحكومة بشأن دلالات تنفيذ المشروع بشراكة مع كيانات كبرى، مؤكدًا أن ذلك يعكس ويؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأضاف الخبير الاقتصادى  عبد الحميد، أن الحكومة أعلنت أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مُشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وتابع عبد الحميد: "لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع هناك عدد من الجهود المطلوبة أبرزها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والاتصالات".

جدير بالذكر أن الصفقة المعنية هى مشروع تطوير مدينة مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، والتى تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، سيضخها الجانب الإماراتي خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35% من أرباح المشروع على مدار عمره.

وكون المشروع هو أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، فسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات من قبل الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.