العربية: مصر تخطط لتحرير سوق الغاز الطبيعى بشكل كامل

كشفت مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة تحرير سوق الغاز الطبيعي بشكل كامل والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لنفسها وللغير خلال فترة من 3 و5 سنوات، على أن يتم التعامل مع شركاء ومستوردين للغاز الطبيعي من أسواق خارجية، بحيث تخضع الشحنات الواردة لتعريفة تُحدد من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ووفقاً للمصادر التى تحدثت للعربية، فإن تعريفة نقل الغاز خلال الفترة من 2018 وحتى 2023 تطورت، حيث تم إقرار تعريفة عام 2018 بنحو 38 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و29 سنت في 2019، ثم قفزت التعريفة إلى 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية في 2020، ثم 38.6 سنت في 2021، و41.7 سنت العام الماضي، قبل أن تتراجع إلى 37.6 سنت خلال العام الجاري 2023.

وسيتم السماح للكيانات الراغبة في استيراد الغاز سواء من القطاع الخاص أو شركات إنتاج الغاز في مصر، للقيام باستيراد شحنات "مسالة أو غير مسالة" عبر أسواق خارجية بعد الحصول على ترخيص من الشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس، لتكون شريكا للحكومة في توفير الغاز للسوق المحلية لضمان تشبعه باحتياجاته وكذلك استغلال كامل القدرات التشغيلية المتاحة بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط.

وسيسمح للشركات المستوردة للغاز باستخدام التسهيلات المتاحة في مصر بعد دفع تعريفة النقل شريطة أن يتم ضمان ذهاب الغاز إلى مستخدمين فعليين بالسوق المحلية أو تصديره للخارج، وهو ما سيعزز قدرة الدولة المصرية على التحول إلى مركز إقليمي لبيع وتداول الغاز بالمنطقة، ومن ثم تحقيق إيرادات دولارية جيدة بجانب تلبية احتياجات السوق.

وتستخدم مصر بعض الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدر الفائض إلى جانب غازها الطبيعي المسال، إلى أوروبا في المقام الأول، لكن ذلك توقف في ظل زيادة الاستهلاك المحلي.