"القومى لتنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد الجهاز  القومي لتنظيم الاتصالات، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.

ووجه الجهاز في بيان الجمعة، الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.

وستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الانترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، الثلاثاء، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجرى استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.

كما أعربت الشركة  المصرية للاتصالات عن اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الطارئ وقالت أنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بــ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.