الأجهزة الرقابية تكشف قضية فساد بوزارة التموين

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، وجاء هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

وبفضل الأجهزة الرقابية، تم القبض على ثلاثة من المتهمين الـ 9  الذين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

ووفقاً للعربية، فالمتهم الرئيسي يُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، وقد خرج ورفقته 2 آخرين من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات"، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

ومستشار وزير التموين المتهم الأول بالقضية، يُدعى «أحمد.م»، وتولى منصبه منذ 7 سنوات إذ انتدبه الوزير الدكتور على المصيلحى، فى 19 يناير من العام 2017 بغرض تحسين الخدمات للمواطنين فكان ضمن مهام عمله التأكد من توافر السلع فى الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.

وباشرت النيابة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طلبت قد طلبت اليوم الأربعاء، تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن نشاطه الإجرامى بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتى الجيزة، والمنيا.

واستمعت النيابة على مدار نحو 12 ساعة، لأقوال مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، الذى تنصل مما نسب إليه حتى جرى مواجهته بالأدلة الفنية ويتقدمها تسجيلات «صوت وصورة» له أثناء إعطائه تعليمات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، تلك التهمة التى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق قانون العقوبات.

وخلال التحقيقات اعترف 4 متهمين بأنهم كانوا وسطاء رشوة- وأنكروا معاونتهم للمتهم الرئيسى فى منع تداول سلع غذائية مثل: السكر، والزيت، إذ وفق مصادر أمنية وقضائية، فإنه جارِ إجراء مواجهة بين المتهمين الـ9 حول ما أدلوا به.

وخلال الساعات المقبلة، تستدعى النيابة مُعد التحريات من الرقابة الإدارية، لسماع إفادته وشرح ملابسات إلقاء القبض على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفساد فى وزارة التموين».

وقبل ساعات من الكشف عن القضية، كان المستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، يعلن عن تسليم نحو 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، و18 طن أرز، للبيع بالسعر الرسمى من قبل «التموين»، إلى جانب إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وفى ذات السياق، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت نحو 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة.