وزير المالية:حالة عدم التيقن العالمى تفاقم الفجوة التمويلية لجهود التحول الأخضر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام، كما أن مصر تتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية.

وأشار الوزير  في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ “COP 28” المقام بدبي، أن جهود مصر فى أفريقيا لتيسير التمويل الأخضر تأتى بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها  تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪؜ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪؜ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.

وقال وزير المالية، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.

وشدد   الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪؜ و٥٥٪؜ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

مضيفاً حرص مصر على تنويع مصادر التمويل المستدام، حيث تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ.