"صراع البقاء" يدفع بورصات العملات المشفرة لزيادة الإقراض

تصارع بورصات العملات المشفرة لاستعادة الانتعاش إلى أنشطة التداول المتدهورة، وذلك من خلال مبادرات إقراض تهدف إلى زيادة إيراداتها، مما قد يؤدي إلى بث مخاطر جديدة في السوق بعد أقل من عام من الأزمة الكبرى الأخيرة.

ورغم أن إقراض العملات المشفرة لا يزال محدوداً، إلا أن منصات مثل "كوين بيس غلوبال" و"بينانس"، أطلقت مؤخراً برامج إقراض بأشكال متعددة، بدءاً من قروض الهامش لتحفيز التداول، مروراً بتسهيل الاقتراض من خلال منصاتها، ووصولاً إلى تقديم قروض مباشرة للعملاء.

ويقول بعض المتخصصين فى هذه الصناعة إنه حتى في ظل توافر الضمانات، فإن الإقراض الإضافي يفاقم حالة الغموض في خضم سوق عُرضة للتقلبات الشديدة. ونظراً لأن البورصات لا تفصح في العادة عن حجم قروضها، فإنه يتعذر تقييم التأثير على الرافعة المالية الإجمالية في هذه المنظومة، ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية وحدها إعلان العديد منها عن مبادرات جديدة.

وتتنافس المنصات بشراسة لاقتناص حصة من السوق، إذ لا تزال أحجام التداول أقل بنسبة 90% تقريباً مما كانت عليه عندما أفلست شركة سام بانكمان-فريد في نوفمبر الماضي. وانخفضت أحجام التداول الفوري إلى الربع الثالث لدى "كوين بيس" بأكثر من 50% عن العام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ما قبل الطرح العام الأولي الذي جرى في أبريل 2021. كذلك انخفض التداول لدى "بينانس" بما يُقدر بأكثر من 64%.

 ففي أغسطس الماضي، بدأت "كوين بيس" السماح للعملاء من المؤسسات بإقراض عملاتهم المشفرة لتحقيق إيرادات. وقبل شهر، بدأت بورصة "بيتغيت" إقراض عملات ورقية أو مشفرة للمستخدمين الذين وضعوا عملاتهم المشفرة كضمان. كما قدمت "بينانس"،  قروضا بهامش فائدة لمدة ساعة واحدة في مرات عدة. وانضمت لهم منصة “بيتستامب”

يذكر أن انهيار فقاعة الإقراض في عام 2022 وضع بورصات التشفير فى ويلات لم تتوقعها فقد انهارت منصات الإقراض، أمثال “سلزيوس نتورك”و"بلوك فاي" و"جينيسيس"، والتي كانت قد حفزت هذا النشاط من خلال تحويلات ائتمانية بمليارات الدولارات إلى المتداولين، عندما كشف هبوط الأسعار عن خلل في إدارة المخاطر.

وبحسب اقتصاد الشرق، تقول البورصات إنها تعلمت دروساً من الانهيارات التي ضربت القطاع في العام الماضي. بعض الشركات، مثل "كوين بيس"، تعمل فقط على تسهيل الحصول على القروض المدعومة بالكامل بضمانات، فيما يقبل البعض الآخر فقط العملات المستقرة أو الرموز الرئيسية، مثل "بتكوين" كضمان، وتتجنب العملات الأصغر الأكثر تقلباً. هناك طريقة أخرى، وهي العمل مع مزودي القروض التابعين لجهات خارجية، مما يتيح للمنصات تجنب المخاطرة المباشرة بميزانياتها العامة. يقول بعض البورصات إنها تجمع معلومات مفصلة عن المقترضين قبل منحهم الائتمان، ويحق للمقرضين رفض إقراض الأطراف المقابلة الذين لا تشعر معهم بالارتياح.

قال توبي لويس، الرئيس التنفيذي لشركة “نوفوم إنسايتس”، المتخصصة في تحليلات التشفير: "كلما حدثت مواقف معقدة تقيّد السوق، زادت المخاطر، ما يتسبب في حالة من الارتباك لدى المستخدمين. أشعر أنه ربما لا يزال الوقت مبكراً نسبياً. أما مسألة أن الناس بدأوا يتقبلون المخاطرة على المدى القصير، فهذا امر إيجابي إلى حد ما، ولكن بعد ذلك يجب التعامل مع هذا الوضع بشكل مناسب، وليس بالطريقة ذاتها التي كانت متبعة في الماضي".

وعلى صعيد آخر تواجه بورصات العملات المشفرة مخاطر أخرى تتمثل فى التدقيق من قِبل الجهات التنظيمية بسبب زيادة الإقراض. حيث أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أنها تريد من هذه المنصات التعامل مع مهام أقل. فمما يميز العملات المشفرة عن نظيراتها من الأسهم التقليدية هو أن منصات مثل "بينانس" تتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام أكبر بكثير من بورصات الأسهم -مثل إيداع الأصول وتقديم قروض الهامش- وهو ما يمنحها عوامل ربح إضافية، غير أن ذلك يتسبب أيضاً في تركيز المخاطر.