مصلحة الضرائب تعفى المستورد من دفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار

كشف الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات المختلفة من الشركات، موضحا أن المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قراراً منذ أيام يلزم تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة بنفس العملة.

وأضاف وزير المالية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس العملة، ونصت المادة 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

لكن أوضح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية ON E، أنه ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار، موضحًا أن جهة مثل شركات السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أيضاً أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأضاف الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.