ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل بعد تأجيل سداد أقساط 117 ألف قرض

جاء إعلان البنك المركزي الإسرائيلي تأجيل سداد أقساط 117 ألف قرض، كأحدث مؤشرات تصدّع الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة تكاليف الحرب الجارية على غزة، المصنفة كواحدةٍ من أطول الحروب بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، والقروض المؤجلة معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل أى ما يعادل 727 مليون دولار في أكتوبر.

وبحسب سكاى نيوز عربية، يُقدّر الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات، أبو بكر الديب، ما يمر به اقتصاد إسرائيل بأنه "أزمة كبيرة وطاحنة"، وأنه كلما اشتدت الحرب ستزيد خسائره، ويضرب أمثلة للأسباب التي ضاعفت ضغوط الحرب على الاقتصاد، من إصابة مستوطنات غلاف غزة، القريبة من القطاع، والتى تمثّل أراضيَ شاسعة يعتمد عليها الإسرائيليون في توفير غذائهم، بالشلل، وحتى المحاصيل الموجودة لا يقدرون على تحصيلها في هذا الوقت.
 

مضيفاً، أنه تم سحب العديد من الإسرائيليين، كجنود احتياط، وتوقّفت شركات الاستثمار المرتبطة بالتنقيب عن الغاز وقطاع الطاقة بشكل عام، كما تضرّرت السياحة بشكل كبير جدا؛ وبالتالي توقف الكثير من الموظفين والعمال عن العمل.
 

ووصلت البطالة في إسرائيل إلى 10% ؛ أي أكثر مما يقرب من نصف مليون عامل، وفي الفترة الماضية، اضطرت إسرائيل إلى الاقتراض من الخارج بنحو 6 مليارات دولار، خاصة أن احتياطي النقد الأجنبي يتراجع، كما تحولت الفنادق لجهود إغاثة ومستشفيات للإسرائيليين.

وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية، الأربعاء، أن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيكل أى نحو 800 مليون دولار من القروض في أكتوبر؛ نتيجة للحرب في غزة.

ووفقاً للبنك المركزي الإسرائيلى فإن البيانات التي تم جمعها في نوفمبر، أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجّلوا سداد أقساط القروض من العملاء، هم من الذين تأثّروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب، ممّن يعيشون في أماكن قريبة من حدود غزة، أو تم استدعاؤهم كجنود احتياط، أو مِن أقارب الأسرى في غزة.