"فيتش" تحذر من تعديل نظام الصكوك العالمي

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن التعديلات المقترحة على نظام الصكوك العالمي، قد تحول الصكوك إلى أداة شبيهة بالأسهم، مما يعقّد إمكانية تصنيفها كأدوات دين ويقوض دورها كأداة تمويل رئيسية للحكومات والشركات.

تتطلب القاعدة الجديدة نقل ملكية الأصول الأساسية إلى المستثمرين لتعزيز الامتثال للشريعة الإسلامية، بدلاً من مجرد منحهم حقوقاً في العوائد الناتجة عنها، لكن تنفيذها بشكل صارم قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سوق الصكوك.

في الوقت الحالي، يتم هيكلة معظم الصكوك لإتاحة الوصول للمقرضين إلى تدفقات الإيرادات من أصل أساسي، دون اشتراط الملكية المباشرة لهذا الأصل. ويتم إصدارها وتداولها مثل السندات.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، إن هذا ليس تحذيراً، بل توضيح للمعيار الجديد وهو "آيوفي 62"، ولا يزال في صيغة مسودة، وأحد متطلباته التحويل الفعلي للأصول التي تحت الصكوك، لأن كل الصكوك الحالية مبنية على الأصول، ولكن ليست مدعومة بالأصول.

وأضاف أن المخاطرة الائتمانية في الصكوك حالياً هي مخاطرة المصدر وقدرته على الدفع وإرجاع أموال الصكوك.

وأوضح أن هناك تساؤلات بشأن طريقة تطبيق المعيار الجديد، ومن سيطبقه ومن سيطلب تطبيقه، وهل سيحدث فعلا تحول من الصكوك المبنية على الأصول إلى صكوك مدعومة بالأصول.

وأشار إلى التحول في شكل المخاطرة، لأن الصكوك حاليًا هي صكوك معظمها مبنية على الأصول، ولكن غير مدعومة بالأصول. وإذا حدث تحول في طريقتها، سواء صارت صكوكًا مدعومة بالأصول أو تحولت لشيء شبيه بالأسهم أو شيئًا مختلفًا، حينها قد يكون هناك أثر على الصكوك.

وعن إصدارات الصكوك السيادية، قال إن هذا أمر جوهري، وهل سنرى دولًا لديها استعداد لبيع أصولها فعلياً، وهذا يتطلب تغيير تشريعات الدول، لأن بعض الدول لا تسمح بذلك.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصناعة تحديات، بل واجهتها تحديات قبل ذلك ووجدت هيكلة الصكوك حلولً بحيث تبقى بشكلها الحالي بأخذ مخاطرة المصدر لا مخاطرة الأصل.

سيطلب من مصدري الصكوك نقل ملكية الأصول الأساسية إلى المستثمرين. لكن الدول المصدرة للصكوك يمكنها تبني طرق أقل إخلالًا لتطبيق القاعدة، مما يترك الأوراق المالية قابلة للتصنيف.

تعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقرها البحرين، والتي تتبع توجيهاتها الشرعية 18 جهة سيادية وجهات أخرى مصدرة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق القاعدة هذا العام بعد التشاور مع أصحاب المصلحة.