انخفاض صادرات القطن المصري 33%

انخفضت صادرات القطن المصري خلال النصف الأول من الموسم التصديري الجاري بنسبة 33% إلى نحو 20 ألف طن فقط مقابل 30 ألف طن في الفترة المقابلة من الموسم التصديري الماضي، وفقًا لاتحاد مُصدري الأقطان.

ويبدأ موسم تصدير القطن مطلع سبتمبر من كل عام وينتهي بنهاية أغسطس من العام التالي له.

الكميات التي تم تصديرها توزعت بين 2500 طن من الأصناف فائقة الطول بقيمة اقتربت من 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة قيمتها تجاوزت 54 مليون دولار.

ووفقًا لما نقلته العربية بيزنس عن مصادر، فإن 17.5% فقط من التعاقدات التصديرية التي تمت منذ بداية الموسم التصديري الجاري جاءت من إنتاج الموسم الجديد، بينما نسبة 82.5% المتبقية كانت من إنتاج الموسم السابق، وتم شحن ما يتجاوز 54% من إجمالي التعاقدات الفعلية.

وكانت صادرات الموسم الجاري قد تأخرت لنحو ثلاثة أشهر كاملة، حيث من المعتاد أن تبدأ مع انطلاق الموسم مطلع سبتمبر من كل عام، لكنها لم تنطلق الموسم الجاري حتى نهاية ديسمبر 2024 على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الضمان الحكومية التي رفضت الشركات الخاصة بسببها المشاركة في مزادات منظومة التسويق الحكومية في ظل تراجع الأسعار العالمية تحت مستوى أسعار الضمان.

أعلنت الحكومة المصرية سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر - الذي يزن 157.5 كلج - من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، في حين أن الأسعار العالمية تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة التي تعادل 453 جراما، ما يعني أن سعر الطن ينبغي أن لا يزيد عن 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار.

دفع ذلك مجلس الوزراء لتقديم ألفي جنيها دعم مادي لكل قنطار قطن زهر، بما يتجاوز 3.6 مليار جنيه لتسويق ما يزيد على 1.5 مليون قطن زهر إنتاج الموس الجاري.

وقررت الحكومة المصرية مؤخرا السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى بعد إلغاء الحد الأقصى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في الموسم الماضي، خاصة أنه لطالما استحوذ التصدير على أكثر من 80% سنويا من الإنتاج المحلي للقطن.