البنك الدولي: 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة خلال 10 سنوات

أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تقريراً، الثلاثاء بأن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز الـ 53 مليار دولار.

تحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.

ووفقًا للتقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية، فإن الاحتياجات اللازمة تبلغ 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023، إلى أكتوبر 2024.

ويطرح التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي، إلى جانب التكاليف المرتبطة بها، وذلك على المدى القصير والمتوسط.

ويؤكد التقرير على أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.

وحذر التقرير من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.

وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 ٪؜ من المستشفيات غير صالحة للعمل.
انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 ٪؜، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 ٪؜ فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 ٪؜ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪؜ في عام 2024.

وأضاف أن أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.

وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب.

وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة.