مصر تسعى لتقليص الاعتماد على تدفقات رأس المال والديون

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إن مصر تسعى لتوفير التمويل المطلوب للتنمية، وتقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية والديون، والنظر إلى حشد الموارد المحلية.

أضافت الوزيرة أن الجهود في هذا الصدد تشمل خلق البيئة الممكّنة التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضا وضع إطار عمل متكامل للتمويل على المستوى الوطني، حتى تتمكن البلاد من إطالة أمد استحقاق الديون ضمن أهداف أخرى.

وخلال جلسة نقاشية في مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، في السعودية، أكدت الوزيرة على التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقاً لما قاله وزير المالية أحمد كجوك في يناير الماضي. رغم من أن القاهرة تواجه فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، وهي النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنوياً، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، لبحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.

الوزيرة أكدت، خلال الحلقة النقاشية أن الإصلاحات التي أجرتها مصر في مارس الماضي انعكست على نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقدم قطاع التصنيع غير النفطي، وزادت الصادرات، وعلى صعيد الإنفاق استأنف القطاع الخاص ضخ الاستثمارات.

"قمنا بإصلاحات مهمة على صعيد السياسات في مارس الماضي تمكنت من استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما في سوق الصرف الأجنبي، حققنا الأهداف المالية، قمنا بتخصيص فعال للموارد فيما يتعلق بإصلاح الدعم..كل ذلك مهد الطريق أمام تحقيق الفعالية في الاستثمارات العامة" بحسب المشاط.

وكان اقتصاد مصر قد نما بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط الصادرة بنهاية العام الماضي.

ونما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، بالتزامن مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التدخلية التي بدأت في مارس 2024.

وقالت المشاط إن مصر ستحصل على 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة على شرائح حتى نهاية 2026، وفقًا لما نقلته الشرق بلومبرج.