ارتفاع الأسعار يجذب المستثمرين للملكية الجزئية للعقارات

أصبحت الملكية الجزئية للعقارات خيارًا جاذبًا للمستثمرين في مصر، حيث تتيح امتلاك حصص في العقارات الفاخرة أو الاستثمارية من دون الحاجة إلى دفع قيمتها بالكامل.

هذا النموذج يتيح لصغار المستثمرين الاستفادة من العوائد مع تقاسم التكاليف، ما يجعله أحد الحلول لمواكبة تحولات السوق العقارية، وارتفاع أسعار العقارات.

وتبنت شركات عقارية نموذج الملكية الجزئية لتعزيز مبيعاتها، من بينها شركة مدينة مصر للإسكان، التي أعلنت في عام 2023 عن نظام "SAFE" للاستثمار العقاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عبدالله سلام، أن الملكية الجماعية للعقار أصبحت أكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على تمكين المستثمرين من تنويع محافظهم العقارية وفقًا لإمكاناتهم المالية.

وقال سلام أن هذا النموذج يسهم في تقليل متطلبات رأس المال، ويوفر عوائد ثابتة سواء من خلال التأجير أو إعادة البيع بعد اكتمال المشاريع.

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار قد يواجه بعض التحديات مثل عدم القدرة على التحكم الكامل في العقار وتقلبات السوق العقارية، بالإضافة إلى حاجته للترويج الفعّال لزيادة الوعي به، حسب ما نقلته العربية بيزنس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ريمون عهدي، إن هذا النموذج الاستثماري الجديد يوفر بديلاً مبسطًا لصناديق الاستثمار العقاري، ويتيح للمستثمرين فيه تحقيق عوائد دون التعرض لأي مخاطر.

كما تبنت "ناوي شيرز"، إحدى شركات مجموعة "ناوي" والمتخصصة في التكنولوجيا العقارية، نموذج الملكية الجزئية من خلال بيع حصص في وحدات سكنية في مناطق ذات طلب مرتفع، يشمل ذلك بيع وحدات على الخارطة للعملاء وصغار المستثمرين بهدف الاستثمار، مع توفير خيارات تقسيط شهرية.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للمجموعة العربية الكويتية طارق عيد، تتجه بعض الشركات الفندقية إلى طرح تملك حصص جزئية في الفنادق والوحدات الفندقية، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في عوائد الإيجارات أو أرباح التشغيل، على غرار ما يحدث في السوق الإماراتية.

وقال إن شركته تدرس تطبيق هذا النموذج في مشروعها الفندقي بغرب القاهرة، موضحاً أن العائد على الاستثمار في الوحدات الفندقية يصل إلى 25%، مقارنة بـ15% للوحدات السكنية و8% للمكاتب.

قال الخبير العقاري ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، الدكتور أحمد أنيس، إن الاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات يعد تطورًا طبيعيًا نتيجة لانخفاض الملاءة المالية للعملاء وارتفاع الأسعار، وخيار بديل لضعف الاستثمار في الصناديق العقارية ورغم أنه يُعتبر استثمارًا منخفض المخاطر، فإنه يواجه تحديات تتمثل في بطء بيعه وصعوبة تسييله.