الحكومة تبحث زيادة الأجور خلال أسابيع

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المجلس القومي للأجور سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة إمكانية زيادة حجم الأجور.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قالت المشاط رداً على سؤال حول زيادة الحد الأدنى للأجور إن المجلس المعني بالنظر فى مستقبل الرواتب، سيجتمع خلال أسابيع لمناقشة "المعايير والمتغيرات"، وفقًا لما نقلت الشرق بلومبرج.

وفيما يتعلق بالتضخم، قالت المشاط إن معدل ارتفاع الأسعار قد ينخفض فى فبراير المقبل بشكل ملحوظ ليسجل ما بين 15% إلى 16% بسبب تأثير سنة الأساس، "وهذا سيعطينا أريحية كبيرة جداً فى السوق ومؤشراً إيجابياً لعدة قطاعات".

تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين، كما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي –الذي يستبعد العناصر المتقلبة– إلى 23.2% في ديسمبر من 23.7% في نوفمبر.
 

وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد ألمح قبل أيام لزيادة متوقعة في حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر "أصبح ممكناً".

ويقوم المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة بما يحقق التوازن بين "الأجور والأسعار"، كذلك تحديد العلاوة الدورية السنوية، بحسب قانون تأسيس المجلس.

يُشار إلى أن مصر رفعت في أبريل الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتباراً من مايو 2024.