الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لأكثر من 7 آلاف جنيه

يدرس المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16% و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه.

وستصل الزيادة المتوقعة بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، وارتفاع أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.

وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أكبر زيادة بنسبة 71.4% بدءا من مايو 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف الأعباء المالية مع موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال 2024 .

كانت المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع إلى 2400 جنيه، وتم زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023 وفي يوليو 2023 تم رفعه إلى 3000 جنيه وفي يناير 2024 تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 تم زيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

الزيادة المقترحة تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والاقتصاد المصري من جانب آخر، فمنذ مارس 2024 استقر سعر صرف العملة مقابل الدولار ، ما أدى إلى استقرار أسعار السلع مع زيادة المعروض منها نتيجة تحسن عمليات الإنتاج ودوران عجلة التشغيل في المصانع، وفقاً لمسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، تحدث للعربية بيزنس.