الشركات المصرية تستعد لإعادة إعمار غزة

تتأهب الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

قال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، "إن الشركات المصرية مستعدة للمشاركة بشكل فعال في إعادة إعمار قطاع غزة، فور استقرار الأوضاع، وبعد استقرار الأوضاع في غزة سنبحث مشاركة مصر في إعادة الإعمار، لدينا شركات مصرية كثيرة جاهزة لكن ننتظر وجود مؤشرات على الاستقرار".

كان اقتصاد مصر، صاحبة الحدود العربية الوحيدة مع غزة، الأكثر تأثراً بخلاف جهات الصراع المباشرة، إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأوضح البهي أن قرب غزة من مصر يسهل عمليات نقل المنتجات والإمدادات، مما يجعل المساهمة المصرية أكثر فعالية، متمنيا حدوث وقف كامل لإطلاق النار هناك.

أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قال إن مصر لديها طاقات إنتاجية فائضة من مواد البناء والخامات التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار تكفي غزة وليبيا والعراق.

رئيس الغرفة أضاف أن العقبة التي تواجه المنتج المصري هي التكلفة المرتفعة علي مدار السنوات الأربع الأخيرة والتي قد تكون عائقاً أمام تنافسية المنتج المصري مع نظرائه في تركيا والسعودية.

بحسب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد سامي سعد، تعد المباني الجاهزة النموذج الأمثل للإسراع بعمليات الإعمار، وهي مصانع مجهزة يمكن إنشاؤها في مدينة رفح المصرية، حيث يتم الاعتماد عليها في الأزمات للإسراع بعملية البناء.

بحسب نص الاتفاق بين إسرائيل وحماس، فإن المرحلة الأخيرة ستشهد عملية إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة. كما ستشهد أيضاً فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة السكان ونقل البضائع.

حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية للشركات المصرية للعمل في غزة، فالدخول إليها يتطلب توفير حماية كاملة وضمان سلامة العاملين ومعدات الشركة، وفقاً لما نقلت الشرق بلومبرج عن مسئول حكومي.

تقدّر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 42 مليون طن من الركام في غزة، مشيرةً في تقرير إلى أن هذا يعادل 14 مرة كمية الأنقاض المتراكمة في غزة بين 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، وأكثر من 5 أمثال الكمية التي خلفتها معركة الموصل في العراق بين عامي 2016 و2017. ولفتت المنظمة الأممية إلى أن إزالة هذه الكمية من الركام ستستغرق 14 عاماً وتكلف 1.2 مليار دولار.

أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حالياً إلى مأوى في غزة، وعملية إعادة بناء المنازل المدمرة في القطاع قد تستمر حتى عام 2040 على الأقل. وتبلغ تكلفة إعادة الإعمار، بحسب مؤسسة "راند" الأميركية، أكثر من 80 مليار دولار.