عودة الأجانب إلى الأسهم والسندات المصرية.. مع توقعات خفض الفائدة

تتوجه استثمارات الأجانب حاليًا إلى السندات وسوق الأسهم، بدلاً من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي المصري خفض الفائدة تدريجياً من أعلى مستوياتها التاريخية خلال 2025.

وتتحول بوصلة استثمارات الأجانب في الوقت الراهن إلى الأسهم والسندات، منذ انتهاء آجال استحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهراً بنهاية 2024.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لهذا العام، في 20 فبراير، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم "التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءاً من الربع الأول 2025"، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

يبلغ عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.

وقد ساهمت عودة دخول الأجانب مجدداً لشراء سندات وأذون الخزانة منذ بداية العام الجاري، في تقليل الضغط بين البنوك على طلب الدولار لسداد ثمن تخارج الأجانب، وهو ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار أخيراً، وفقاً لما نقلته الشرق بلومبرج.

بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، في الأسبوع الثاني من يناير الجاري، 900 مليون دولار مقارنة بأكثر من مليار دولار أسبوعياً خلال ديسمبر الماضي، ما يبرهن على التراجع النسبي في الطلب على الدولار وسط وفرة في المعروض.

و"الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.

وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل الأجانب صافي شراء في البورصة المصرية خلال الفترة من 5 حتى 9 يناير، بقيمة 9.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.