صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال عامين

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وتوقع الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل خفضاً مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق يوم الجمعة.

وتشير تقديرات الصندوق إلى نمو الاقتصاد المصري، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، 2.4% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2024 بخفض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر.

وتظهر توقعات الصندوق تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.

وخفضت المؤسسة الدولية أيضاً توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الحقيقي في السعودية بمعدل 3.3% في 2025 بخفض قدره 1.3 نقطة مئوية عن أكتوبر الماضي، في ثالث خفض على التوالي. ويُعد هذا التخفيض أيضاً الأكبر بين الاقتصادات الكبرى.

يأتي ذلك مع توقع صندوق النقد انخفاض متوسط سعر النفط إلى 69.75 دولار للبرميل في 2025 وأن تواصل انخفاضها إلى 67.96 دولار للبرميل في العام المقبل نتيجة ضعف الطلب من الصين وقوة الإمدادات من خارج تحالف "أوبك+".

تقليص توقعات النمو للاقتصادين، انعكس بشكل أساسي على تقديرات الصندوق لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع نصف نقطة مئوية إلى 3.5% في 2025 و0.3 نقطة مئوية إلى 3.9% في العام المقبل.