البنك المركزى المصرى: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة وقوة القطاع المصرفى

قال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الأربعاء 8-1-2025، إن مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي.

وأشار في البيان إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

وأكد البنك المركزي علي الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، ودورها في تعزيز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد، بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به "المركزي" ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.