زيارات ألمانية مكثفة خلال 2025 لبحث فرص واعدة للاستثمار فى مصر

كشف يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، عن قيام وفد كبير من رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية، بزيارة مصر في يناير المقبل لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة الخضراء، وخاصة الهيدروجين الأخضر.

ووفقً لتصريحات  السفير الألماني لـ"العربية بيزنس" فإن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، نظراً لدورها المتزايد كمصدر رئيسي لهذه الطاقة النظيفة.

وكشف السفير الألماني عن زيارة مرتقبة لوفد ثانٍ من المستثمرين في ولاية ساكسونيا إلى مصر في أبريل المقبل، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وأشار "شولتس" إلى أن خطوة توقيع أول اتفاقية تمويل بين الحكومتين لتمويل مشروع للهيدروجين الأخضر في يوليو الماضي، عبر مؤسسات مالية ألمانية، منها بنك التعمير الألماني KfW، تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجال الطاقة المستدامة.

وأوضح السفير الألماني أن ألمانيا تتابع باهتمام خطوات مصر نحو تحقيق أهداف أجندة 2030، والتي تتضمن رفع مساهمة الطاقة الخضراء إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2035، إلى جانب تعزيز دور مصر في السوق العالمية للهيدروجين الأخضر، عبر استهداف حصة تتراوح بين 5 و8% بحلول عام 2040.

ولفت شولتس إلى أهمية تطوير شبكات الكهرباء في مصر لدعم القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة الخضراء، موضحاً أن ألمانيا تقدم لمصر فرصاً كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية من خلال خبراتها وحلولها التمويلية، بما في ذلك القروض الميسرة التي تقل تكلفتها عن القيمة السوقية الحالية بعشر مرات.

وأضاف السفير أن التعاون بين البلدين يركز على عدة مجالات، أبرزها التحول للاقتصاد الأخضر، التدريب الفني والمهني، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي.

وتوقع نموًا إضافيًا في حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، والذي سجل 6.7 مليار يورو خلال العام الماضي، لافتاً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لشركات القطاع الخاص بهدف تعزيز حركة الاستيراد والتصدير، مما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال شولتس، إن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة برنامج مبادلة الديون مع مصر كأداة فعّالة في مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى دراسة لعدد من المشاريع التنموية الأخرى في مصر خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

وأكد السفير الألماني في القاهرة أن عدد السياح الألمان الوافدين إلى مصر وصل إلى 1.5 مليون سائح خلال العام الجاري.

وأشار شولتس إن ألمانيا تسعى لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين، خاصة أن مصر تعد وجهة آمنة للألمان، ومن ثم يواصلون التوجه إليها للاستمتاع بمعالمها التاريخية وشواطئها الدافئة.

من جانبه قال مدير بنك التعمير الألماني (KfW) في مصر، كريستوف شيفر، إن ألمانيا توفر لمصر آلية مبادلة الديون كفرصة لسداد قروضها عبر استثمار هذه المبالغ مجددًا في مشاريع داخل مصر.

وأضاف شيفر، أنه منذ عام 2004، تم إبرام اتفاقيات ومنح لمبادلة ديون بقيمة 400 مليون يورو، منها 240 مليون يورو ألغيت منذ عام 2011، واستخدمت هذه المبالغ في تمويل مشروعات حيوية في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم قطاعات تنموية مهمة مثل التعليم والصحة.

ووقعت مصر وألمانيا يوم الأحد الماضي اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في مجالات متعددة، تشمل الاتفاقيات تمويل مشروعين رئيسيين: الأول هو دعم التعليم الفني في مصر بقيمة 16.31 مليون يورو، والثاني يهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمنحة قدرها 32 مليون يورو، كما تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم مشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والتغذية.

ولفت أن محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر تضم 20 مشروعًا يجري تنفيذها بقيمة 1 مليار يورو، من إجمالي 200 مشروع تم تنفيذها منذ عام 1962 بقيمة 6 مليارات يورو في قطاعات الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، وإدارة المخلفات.

وأضاف أن البنك يتوقع نمو محفظته في السنوات القادمة في ضوء الرغبة المتزايدة بين مصر وألمانيا في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، حيث من المتوقع إضافة 100 مليون يورو سنويًا أو كل عامين، استنادًا إلى الاتفاقيات بين الحكومتين.