رغم ارتفاع الفائدة.. قروض القطاع الخاص تشهد طفرة فى مصر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع قروض القطاع الخاص بنحو 26.7% خلال العشرة أشهر الأولى من 2024، بزيادة تبلغ 547.6 مليار جنيه.

وارتفعت تمويلات قطاع الأعمال الخاص إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.

وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان المصري الممنوح للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.

ساهم تحرير سعر صرف الجنيه في مضاعفة حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظة في محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة، وفقاً لمصادر تحدثت للعربية بيزنس.

وجاءت حصة كبيرة من تمويلات الشركات الخاصة بالعملات الأجنبية، لذا تأثرت بقرارات مارس الماضي، ذلك بجانب بعض القطاعات التي واصلت الاقتراض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، لاستكمال مشروعاتها وخططها التوسعية.

ضاعف تخرير سعر الصرف حجم محافظ الإقراض، وقال هاني عامرالرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي، إن جميع أصول البنوك بالعملات الأجنبية تضاعفت قيمتها أكثر من مرة بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح عامر أن القروض بالعملات الأجنبية من أهم الأصول التي ارتفعت قيمتها، مما انعكس على حجم المحافظ الائتمانية للقطاع الخاص صاحب الحصة الأكبر من التمويلات الأجنبية.

وتوقع عامر أن تعود معدلات النمو في القروض الخاصة لمعدلاتها الطبيعية العام المقبل، بعد انتهاء تأثيرات التعويم على قيمة العملة.

وكانت الحكومة قد حررت سعر صرف عملتها مارس الماضي، لينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 40 و50%، ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيها وقتها.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

وارتفعت إجمالي قروض البنوك في مصر بنحو 2.5 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 12.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.