الأردن يوقع اتفاقا لاستغلال الوحدات العائمة لتخزين وتغييز الغاز المسال في مصر

وقعت مصر والأردن، في القاهرة اليوم، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر حتى نهاية عام 2026.

‏‎

وقع الاتفاق كل من مدير عام شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" سفيان بطاينة ممثلاً للجانب الأردني، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”، ياسين محمد، ممثلاً للجانب المصري، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.

وأكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة لافتا إلى أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.

‏‎و بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من خلال جمهورية مصر العربية، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين، وحماية شركة الكهرباء الوطنية الأردنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU)ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخه حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.

وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.

وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن 50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين.

وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.

وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه في الأردن بنحو 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

وبلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة نحو 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية، والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.