انتخاب الدكتور "معيط" مديرًا تنفيذيًا وممثلًا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد

أُنتخب الدكتور محمد معيط، مديرًا تنفيذيًا، وعضوًا بمجلس المديرين التنفيذين، وممثلًا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.

وتوجه الدكتور محمد معيط بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لثقته ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى، وكذلك مساندة الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم أيضًا خلال فترة الترشيح والتصويت.

كما أعرب معيط عن شكره للدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي السابق، لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه هذا المنصب على مدار الأربع سنوات الماضية.

وقال الدكتور محمد معيط، إنه سيعمل، عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكِّل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأكد أنه سيعمل أيضًا على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي؛ فالاستثمارات الدولية لاسيما «الاستثمارات الخاصة» لابد أن تنطلق لآفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.

وأضاف أننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف أيضًا مما يتمتع به صندوق النقد الدولي من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة، موضحًا أننا سنعمل أيضًا على الدفع بالتعامل المرن مع «حالة عدم التيقن الحالية» وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.