الرئيس السيسى: المنظومة الدولية عجزت عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية بغزة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، أن المنظومة الدولية أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه.

وألقى الرئيس كلمته خلال مشاركته بأعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان “تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، والتي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلاً عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وشدد السيسي على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوي الذى يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية، مستعرضاً أولويات مصر في هذا الإطار، والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالى “4” تريليونات دولار فى الدول النامية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سلط الضوء على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد كذلك ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، فى مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن وجوب استثمار المميزات النسبية التى تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع.