مصر تتوقع توفير 80 مليار جنيه بعد زيادة أسعار الوقود

أقرت الحكومة، أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%، ووهو ما يرفع تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه بعد إقرارها .

ويبلغ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار من قبل لجنة تحديد سعر الوقود عند كل مراجعة دورية 10%.

وقررت الحكومة رفع لتر بنزين 80 بنحو 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً، كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وقال مسئول حكومى، أنه بعد زيادة أسعار الوقود أمس الجمعة، أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن سعر التكلفة يختلف عن سعر البيع العالمي للمنتج حيث يراعي النصيب المحلي من التكلفة النهائية للمنتج.

وعالمياً، هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام، وتراجع خام برنت ليستقر عند حوالي 73 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لما نقلته الشرق بلومبرج، فمن شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.

جدير بالذكر أن دعم السولار يستحوذ على أكثر من 70% من دعم المنتجات البترولية السنوي، ما حتم تحريك سعره لمواجهة الزيادات القياسية في دعم المنتجات البترولية.

وتستهلك مصر سنوياً 18 مليار لتر سولار، وحالياً كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بحوالي 6.5 جنيه وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار مرتفعه بشكل كبير، بحسب المسؤول.

وقد رصدت وزارة المالية المصرية دعماً للمواد البترولية بنحو 154مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 بحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مارس الماضي، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024.