انخفاض 30% فى توريدات الأسمدة المدعمة شهريا.. و"الزراعة" تلجأ للمخزون الاستراتيجى

تراوحت كميات الأسمدة المدعمة الموردة من المصانع إلى وزارة الزراعة، بين 160-170 ألف طن شهريا من إجمالي احتياجات فعلية تصل إلى 250 ألف طن، بانخفاض بلغ  30% في المتوسط عن الحد المقرر توريده شهريا.

يأتى هذا التراجع في وقت لم تتمكن خلاله المصانع من توريد كامل الحصص على خلفية نقص توريد الغاز الطبيعي المسال إليها، وحاليا ارتفعت التوريدات بنحو 60 ألف طن من إجمالي المصانع مقارنة بكميات يونيو ويوليو الماضيين.

وتسلمت الوزارة نحو 110 آلاف طن من الأسمدة في حصة يونيو الماضي، ومثلها في يوليو، في حين أن الكميات التي تحتاجها شهريا تصل إلى 250 ألف طن لتغطية احتياجات المحاصيل الزراعية المدرجة على قائمة منظومة دعم الأسمدة.

ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت للعربية بيزنس، فإن توزيع الأسمدة للموسم الشتوي سيبدأ أكتوبر الجاري، وسيتم توزيع كامل الكميات على الشهرية الفلاحين تبعا لجدول المحاصيل المستحقة للأسمدة المدعمة.

وستعوض الوزارة نقص توريدات المصانع بالمخزون الاستراتيجي لديها في الجمعيات الزراعية، والتي شارفت على إتمام حصر مساحات الزراعة، كذلك الحصول على حصتها الشهرية كاملة قدر الإمكان لحين عودة المصانع إلى التوريد بكامل قدرتها، والتي تأمل أن تعود قبل نهاية المخزون.

وقفزت أسعار الأسمدة الحرة المحلية، على خلفية أزمة نقص التوريدات بأكثر من 85% خلال أقل من شهرين، لتصعد في يوليو الماضي إلى 26 ألف جنيه للطن مقابل نحو 14 ألف جنيه في الطن في مايو السابق له، وارتفع سعر الشيكارة إلى 1300 جنيه وإلى 1500 جنيه في بعض المناطق بالصعيد مقابل 700 جنيه قبل الأزمة.

وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا من اليوريا تحتل بها المرتبة السادسة عالميا، وتمثل نحو 4% من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 170 مليون طن سنويًا، وفق بيانات وزارة الزراعة. وتحتل المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنويًا، والتي تمثل نحو 9% من إجمالي حركة التجارة الدولية.

كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية تبلغ نحو 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا.