"التنمية السياحية" تدرس وقف سحب أراضى مشروعات سياحية تأخر تنفيذها

تدرس الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقف عمليات سحب الأراضي من شركات الاستثمار السياحي في إطار استراتيجية الدولة بمضاعفة الطاقة الفندقية.

وقال أحد المصادر إن عمليات السحب من شركات الاستثمار التى تنفذ مشروعات سياحية على أراضٍ خاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية في المناطق الساحلية على شواطئ البحر الأحمر، ارتفعت وتيرتها خلال العام الماضي، وفي البداية كانت تتم للمشروعات ذات معدل تنفيذ أقل من 10% ثم أقل من 40% ووصل السحب من الشركات المنفذة لأقل من 85% من الأعمال الإنشائية بالمشروع.

أما عمليات تأجيل السحب للأراضي لا يعنى وقف الغرامات حال عدم الالتزام بالقرار الأخير لوزير الإسكان في هذا الشأن وتأجيل السحب يأتي بعد طلبات من قبل المستثمرين الجادين بوقف السحب في مقابل استكمال الأعمال الإنشائية مجددا للمشروعات المتوقفة، بحسب مصادر تحدثت للعربية بيزنس.

وفي 26 أغسطس الماضي، وافق شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، على إعفاء الشركات من غرامات التأخير في السداد حال الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط قبل 31 أكتوبر 2024 إثباتاً للجدية.

وتوقع مصدر آخر أن يتم تأجيل عمليات السحب للأراضي لمدة عام، في إطار الالتزام بمواعيد قرار الإعفاء من غرامات التأخير الصادر قبل نهاية أغسطس الماضي، مضيفا أن قرار السحب يكبد الشركات خسائر مالية كبيرة تأتي من جهة إعادة تسعير المتر بما يقرب من 6500 جنيه وفقدان منشآت تم تنفيذها وبسبب الظروف والتحديات المتواصلة التي يواجهها القطاع منذ 2010 توقفت الأعمال الإنشائية.