ما هو تأثير صفقة استحواذ "منجم السكرى" على حقوق الدولة؟

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن صفقة استحواذ شركة انجلو اشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب ليس لها أي تاثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته.

وأوضحت وزارة البترول أن وجود شركة انجلو اشانتي والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصرى، هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، و"نتوقع بعد هذه الخطوة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل فى مصر".

وأكدت وزارة البترول بقاء أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقه بين الأطراف المساهمين وهما الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية.

وقالت الوزارة :“ستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هى الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب بإعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات، وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز"، و"حيث أن شركة السكري هي مشتركه بنسبه 50% لهيئة الثروة المعدنية، و 50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير  علي الشركة القائمه بالعمليات” .

وأشارت وزارة البترول إلى أن هذه الصفقة التي تمت هي تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث أن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد اشانتي مدرجه ببورصة نيويورك،  الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري علي إتمام تلك الصفقة، نظرًا لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين و بجميع مناطق عملها بالعالم.